ص: 2

بفعل الأمر محمول علی أنه من الکلام المتقدم علی صدور الصیغة لا أنه هو الصیغة نفسها و تکفی للأخرس الإشارة و کذا غیره ممن لا یمکنه النطق و الأحوط التوکیل و اکتفی بعضهم بالقبول الفعلی و هو بعید و یصح الإیجاب بلفظ ساقیتک و هو الصریح بوضعه و فی صحتها مع عدم انضمام عمل السقی إلی الأعمال الأخری إشکال و الظاهر جواز استعمالها فیما یسقی من الأرض أو من السماء و یصح بلفظ عاملتک و عقدت معک عقد المساقاة و سلمت إلیک هذه الأصول و نحو ذلک و لکن یشترط انضمام القرینة المعینة و یصح القبول بکل لفظ یدل علی ذلک صریحاً کقبلت و رضیت و کنایة کتسلمت و قبضت و أخذت و عقدها من العقود اللازمة للأصل و الإجماع فلا ینفسخ إلا بالتقایل أو أحد أسباب الانفساخ و لا تنفسخ بموت أحدهما کما سیجی ء أن شاء الله و یصح فیها اشتراط الخیار و یقع فیها خیار الغبن و العیب و الوصف و یلزم فیها الشرط السائغ و یجبر المشروط علیه و یتسلط المشروط علی الخیار فإن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شی ء للعامل فی وجه قوی و یحتمل أن له أجرة المثل و أن فسخ بعد الظهور احتمل عود الحصة إلی مالک الأصول و للعامل حینئذٍ أجرة المثل و احتمل بقاء ملکه لها فیکون شریکاً و یشترط فی المتعاقدین ما یشترط فیهما فی العقود اللازمة من البلوغ و العقل و الرشد و یشترط فی العوضین القدرة علی التسلیم و کونهما مما یتمول و کونهما مما لم یکن حراماً عمله أو العمل به و کونهما مملوکین بالأصالة أو بالولایة أو بالفضولیة مع الإجارة و یشترط تخییر عقدها فلا یصح فیه التعلیق و کونه معیناً و کون العوضین معینین فلا یصح التردید بین اصلین أو بین عملین أو بین اصلین و عملین علی تقدیرین أو ردد بین الحصتین علی تقدیرین کما یقول أن سقیته سیحاً فلک النصف و أن سقیته بالنواضح فثلثان و قیاسه علی الإجارة باطل لبطلان القیاس علیه

ص: 3

الأدلة إذا اشترط المالک علی العامل العمل بنفسه فإنه ینفسخ بموته قطعاً فإن کان قبل ظهور الثمرة فلا شی ء لورثته و احتمال ثبوت الأجرة قوی جداً و ان کان بعد ظهور الثمرة صار ورثة العامل شرکاء للمالک لثبوت ملک العامل للحصة و الأصل بقاؤها و احتمال أن ملک العامل مشروط استقراره بتمام العمل فما لم یتم العمل ینفسخ ملک العامل بعید عن القواعد و عن ظاهر الفتاوی و ان مات المالک بقی العامل علی عمله و أن مات العامل و لم تشترط علیه المباشرة أخذ من ترکته ما یستأجر به لإتمام العمل و یتولی ذلک الحاکم أن لم یکن له وصی أو یأخذ حصته من حصته یتساقی علیها شخص أخر بناءً علی جواز المساقاة لإتمام عمل العامل و أن لم یتمکن من الحاکم استأجرت شخصاً بنیة الرجوع علی ماله و یقدم إخراج ذلک علی حق الوارث و لو لم یتمکن المالک من الرجوع إلی الترکة کان له الخیار فی الفسخ فإن فسخ قبل ظهور شی ء لم یکن لورثة العامل مع احتمال أن لهم أجرة مثل عمل مورثهم و أن کان بعده احتمل کون الفسخ من أصله فلهم أجرة المثل و احتمل کونه من حینه فهم شرکاء و الأظهر أن للمالک الاتفاق علی تمام العمل و الرجوع علی الحصة بعد ذلک و لیس للمالک جبر الورثة علی إتمام عمل مورثهم لأن الورثة یرث ما للمیت ما کان علیه نعم له حق فی ماله فیتبعه حیث کان و لو مات العامل المشروط علیه المباشرة بنفسه فی أثناء المدة و قد ظهر بعض الثمرة دون بعض انفسخ العقد قطعاً و سقط من حصة العامل قدر مثل أجرة الباقی و یحتمل النظر فی القدر الباقی و نسبته إلی مجموع الباقی العمل باعتبار الکم و النفع و إسقاط بعض من الحصة نسبته إلیها کنسبة الفائت من العمل إلی مجموع العمل.

ص: 4

به و عمومات أوفوا بالعقود و تجارة عن تراض و المؤمنون عند شروطهم و الناس مسلطون علی أموالهم لا یصح التمسک بها فی الفرد المشکوک به من دون أن ینضم إلیها قرینة أخری من شهرة أو إجماع منقول أو قاعدة تقوی دلالتها علیه لصیرورة هذه العمومات مجملة أو کالمجملة و علی ما ذکرناه فالقدر المتیقن من دلیل المساقاة المساقاة علی الأصول عرفاً فلا تصح علی زرع أو نوی تمر و کونها ثابتة فی الأرض فلا تصح علی ورد غیر نابت أو نوی کذلک أو أصول مطروحة علیها و کونها ثابتة عادة ینتفع بمثلها مع بقائها زماناً یعتد به فلا یصح علی الخضروات و أن بقله أصله بالأخذ لقطة و لقطات و لا علی القطن و أن کان لأصلها بقاء فی الجملة و لا علی البقول و أن أخذ منها جزة و جزات و لو ساقاه علی ما ینبت بعد العقد بطلت المساقاة و کونها ذات ثمر عرفاً قد أتخذ للأکل أو غیره کورق الحناء و التوت الذکر و کذکر النخیل للقاح به أو الشجر المقصود منه الزهر إذا کان مما یدوم کل ذلک تنقیحاً للعلة و لما روی مرسلًا و لظاهر الأخبار الواردة فی مساقاة أهل خیبر فیما یخرج من الشجر و هو عام لکل ذلک و لاستبعاد عدم اشتمال استئجار أهل خیبر علی جمیع ما ذکرناه و التفصیل بین المساقاة علی کثیر من ذلک منفرداً فلا یصح و بین المساقاة علیها منضمة و تبعاً و تصح وجه لا یخلو من قوة و کونها علی الثمن قبل ظهورها مع عدم بقاء عمل به یحصل زیادتها و أن بقی علی عمل یحصل به حفظها و حراستها و المنع من المساقاة بعد الظهور مع بقاء عمل تستزاد به الثمرة ضعیف جداً مخالف للمشهور بل و للسیرة و لأنه لو جازت المساقاة مع عدم ظهورها المشتمل علی الغرر فمع ظهور أولی بالجواز لا تصح المساقاة ابتداءً علی عمل لا تنمو به الثمرة و لا تستزاد سواء قصد به الحفظ و الحراسة أو غیرهما مما یمنعها من الآفات الأرضیة و أما ما یمنعها من الآفات السماویة کالبرد و الأهویة ففی جواز المساقاة علیها فقط وجهان و یصح المساقاة علی هذه الأعمال تبعاً لما یستزاد به الثمرة من غیر إشکال.

ص: 5

ص: 6

للشمس و تعدیلها بین الغصون و تستیر ما یضر إظهاره للشمس بحشیش و مثله و اللقاط و الجذاذ و قطع ما یضر بقاءه و قطع کل نوع بوقته إلی غیر ذلک و یلزم علی المالک الجدار و عمل ما یستسقی به من دولاب أو دالیة و بالجملة یلزم علی المالک کلما بنی علی الدوام و البقاء فی سنین متعددة و لا یخص سنة واحدة أو زرعاً واحداً فهو علی المالک و أن عوض له التکرار فی بعض الأحوال و هل للعامل الزام المالک بما یلزمه مما یقتضیه العقد وجهان و لا یبعد ذلک قضاء الحق لزوم العقد و الزم جماعة من أصحابنا آلات السقی و الدلاء و النواضح علی المالک و هو حسن إلا إن الأظهر لزومها علی العامل کما اختاره الحلی (رحمه الله) و أما الکسر للتلقیح و البقر التی تدیر الدولاب و التسمید للأرض و نحو ذلک و أن اقتضی العرف لزومه علی أحدهما اتبع و إلا لزم البیان و احتمال کون کله علی المالک کاحتمال کون کله علی العامل لکونه مقدمة لعمله بعیدان و لو شرط العامل أن یعمل معه غلام المالک صح و کذا لو شرط أن یعمل فی ملکه خاصته أو شرط خدمته له لعدم المانع و نفقته حینئذٍ علی مولاه و أن اشترطها علی العامل أو من الثمرة جاز بشرط تعیینها إن لم تکن معروفة بحسب العادة و لو شرط أن إجارة الأجر الذی یستعین بهم فی بعض العمل لا فی کله علی المالک صح مع تعیین الأجرة و لو شرط کونها علیهما صح أیضاً و ان لم یشترط کانت علی العامل و لو شرط العامل أن یستأجر لأعماله جمیعاً من المالک احتملت الصحة لأنه نوع عمل یحصل بسببه نماء الثمرة و لو بوسائط و الأقوی الفساد للشک فی دخول هذا القسم فی أعمالها التی توجب انتقال الصحة إلیه.

ص: 7

علیها العقد لکونها بمنزلة المعلوم عرفاً و لأن المقصود من عقد المساقاة هو العمل إلی إدراکها و إکمالها و لإطلاق الصحیح فیمن قال أسق هذا و أعمره و لک نصف ما خرج قال لا بأس و هو قوی إلا أنه مخالف لإطلاق فتوی المشهور فلا بد من حمل الروایة علی مجرد بیان حکم المساقاة فی الجملة لا بیان المساقاة الصحیحة و إلا لذکر کل شرائطها أو جلها و لو خلی عقد المساقاة عن ذکر المدة مطلقاً و عن کونها نفس إدراک الغلة فلا شک فی البطلان للغرر الواضح إذ لا معنی للزومها دائماً و لا لأجل لا بعینه و لا لأجل معین للزوم الترجیح من دون مرجح ثمّ أنه مع ذکر المدة لا بد من کونها مما یمکن حصول الثمرة فیها غالباً بحسب العادة أو الظن الغالب فلا یصح إتیان العقد علی مدة قصیرة لا یحصل الظن بحصول الثمرة فیها و تبطل المساقاة علی الأظهر لعدم وضع عقد المساقاة علی ذلک و لأن الأصل فساد هذه المعاملة فی غیر ما أخرجه الدلیل و لأن أحد رکنی هذه المعاملة هو الحصة فما لم تسلم العوض لم تصح مع احتمال الصحة لإمکان التراضی علی الاستمرار بعد ذلک و لکنه بعید و تثبت للعامل أجرة المثل مع الحکم بالفساد و هو مع الجهل لا إشکال فیه و مع العلم لا یخلو من إشکال و لو ساقاه فی مدة طویلة یعلم حصول الثمرة قبل انتهائها جاز و لا یشترط کون المساقاة بسنة واحدة فلو ساقاه علی سنین متعددة و ثمرات متجددة جاز و إن بلغت المدة العمر الطبیعی و لو قدر المدة بما تحصل بها الثمرة غالباً فاتفق عدم حصولها فیه رأساً و أصلًا انفسخ العقد بانتهاء مدته و لا شی ء للعامل حینئذٍ لقدومه علی العمل مدة خاصة علی عوض قد یحصل فیها و قد لا یحصل فما لم یحصل شی ء فلا شی ء له کما إذا تلفت الثمار أو أکلها الجراد أو غصبها غاصب و لا فرق بین ظهور الثمرة بعد ذلک و بین عدمه و بین کون ظهورها بسبب عمله أو بنفسه مع احتمال أن ظهورها بعد المدة لو کان بسبب عمله استحق الحصة لأن تقدیر المدة إنما کان للعمل لا بملک الحصة وجه و إن ظهرت الثمرة فی المدة فله نصیبه منها قطعاً و هل یلزمه العمل بعد المدة إلی بلوغ غایته یحتمل ذلک لأنه الحصة من الثمرة فی مقابلة العمل إلی زمان بلوغ الثمرة و تقدیر المدة إنما کان باعتبار الغالب فمنع التخلف لو ملک الحصة من دون العمل لزم تملک

ص: 8

إحدی العوضین بدون الآخر و لان المساقاة لو انفسخت قبل إکمال العمل لزم إتمامه فکذا هاهنا و یحتمل عدم اللزوم للأصل و لأن فائدة المدة هو عدم تعلق الحکم الثابت فیها فی المدة الواقعة بعدها و لان المعاوضة تنفسخ بتلف أحد العوضین و حینئذٍ لو انفسخت المساقاة بانتهاء المدة أو بتلف الثمار و قد تلف عوض عمل العامل فلا شی ء تبقی العمل لازماً من غیر عوض فی مقابلة و هو قوی إلا أن الأول أقوی.

ص: 9

المشاعة بین النوعین أو الصنفین أو الفردین لم یکن به بأس و لو جعلا شیئاً معیناً من الثمرة لاحدهما شرطاً لا رکناً للعقد فالظاهر ایضا عدم الصحة لمنافاته لوضع المساقاة و لأنه خلاف المعهود من الأخبار القاضیة بمشروعیتها کأخبار خیبر و نحوها و هل یشترط فی النماء إشاعة جمیع ما وقع علیه عقد المساقاة بحیث أن کلما ساقی علیه المالک یکون نماؤه مشترکاً أو یکفی الاشتراک فی نماء بعض الأصول و إطلاق الباقی للمالک أو العامل فیقول ساقیتک علی هذا النخل علی أن لک الثلث فی هذا النوع أو هذا الفرد و الباقی کله لی أو کله لک أو علی هذا البستان علی أن یکون لک نصف دون نخلة أو نصف نماء نخلة فی الجانب الغربی دون الشرقی وجهان ینشئان من عموم الأدلة و من لزوم الاقتصار علی مورد الیقین و الأوجه الأخیر و لا یتفاوت الحال بین أخذ ذلک شرطاً أو رکناً بعد فرض وقوع عقد المساقاة علی الجمیع نعم لو ساقاه علی شی ء معین نصف نمائه مثلًا و اشترط علیه أن یسقی نخلًا آخر أو شجراً آخر صح و کذا لو شرط العامل علی المالک نماء شجر آخر أو نخل آخر علی أن یکون للعامل فی عقد المساقاة فلا بأس به لعموم دلیل الشروط من دون معارض حینئذٍ و لو أطلق النصف أو الثلث للعامل و سکت عن المالک فلا باس لکون الباقی نماء ملکه فهو له و لو عکس فإشکال ینشأ من أن الغرض بیان ما للعامل و لیس فی ذکر ما للمالک دلالة لأن الأصل کون الجمیع له و الأظهر الصحة و انصراف الباقی للعامل عرفاً و یشترط فی الحصة کونها کسراً معلوماً فلا یصح جعلها قسطاً أو نصیباً أو شبههما و یشترط أن تکون مشاعة کإشاعة الکلی فی الکلی علی جهة الاشتراک فلا تکفی إشاعة الکلی فی قدر معین بحیث یکون لأحدهما الباقی عند تلف شی ء من الحصة لمنافاة ذلک لوضع المساقاة و لو شرط العامل علی المالک شی ء من الأصول فی عقد المساقاة احتملت الصحة لعموم دلیل الشروط فیکون بمنزلة اشتراط أمر خارجی و احتمل الفساد لمنافاته لو ضع عقد المساقاة المتلقی من صاحب الشریعة و لدخول الحصة فی ملک العامل فلا یکون عمله فی ملک المالک بل فی ملکه و ملک نفسه و حینئذ فإیجاب عمل العامل فی ملکة نفسه فی عقد المعاوضة غیر معقول و یمکن أن یقال أن اشتراط الصحة من الأصول کالاستثناء

ص: 10

من العمل بجمیع المال المملوک و کالبیان لاستحقاقه البعض فی مقابلة العمل فی ملک المالک أو البعض الآخر لتبعیته للملک الحاصل بالشرط فی العقد اللازم و الأظهر و الأشهر المنع مطلقاً و یجوز للمالک أن یشترط علی العامل مالا مضافاً إلی عمله کما یجوز العکس لعموم أدلة الشروط و العقود إلا إنه یکره اشتراط المالک علی العامل شیئاً من ذهب أو فضة و ظاهرهم الاتفاق علی الکراهة و یکفی فیها فتوی المشهور للتسامح فی أدلة السنن و یلزم الوفاء علی العامل بالشرط ما لم یتلف الثمرة بعد ظهورها قبل قبض العامل أو لم یخرج أصلًا فلا شی ء للمالک و ظاهرهم الاتفاق علی هذا الحکم و إن أمکنت فیه المناقشة فلا یجوز التعدی عنه و قد یؤدی أیضاً بانه مع تلف أحد العوضین تبطل المعاوضة فیبطل الشرط المشتملة علیه و بأنه لو لا ذلک لکان أکل مال بالباطل لخلو عمل العامل عن العوض فالزامه بشی ء آخر علاوة علی عمله فلا أقل من خروجه رأساً برأس و لانه لو أخذ منه شی ء بعد تلف عوض عمله کان من الضرر المنفی عقلًا و شرعاً بل من السفه فی عقود المعاوضات و بأنه بمنزلة الشرط الضمنی و إن کان هو حکماً شرعیاً و هو جید و جمیع هذه العلل غیر جاریة فی اشتراط العامل علی المالک شیئاً فبتلف النماء و ذلک لحصول العمل من العامل فی مقابلة شرط المال فلم یخلو دفعه للمشروط من مقابل و لو تلف من النماء بعض فهل یسقط من الشرط بنسبة لمقابلة الأجزاء بالأجزاء حیث قوبلت الجملة بالجملة أم لا یسقط شی ء للأصل و لان المعتبر حصول عوض العمل فی الجملة و لا اعتبار بکثرته و قلته و من ثمّ لا یسقط من العمل شی ء بتلف بعض الثمرة کثیراً أو قلیلًا وجهان و لا یبعد الأخیر حیث یکون الباقی من الثمرة لا یوازی العمل و لا یصلح لمقابلته لقلته جدا بناء علی انسحاب علة السقوط فی صورة تلف الثمرة بأجمعها هنا إلا أنها لا تخلو من مناقشة من أصلها و کان العمدة فی السقوط الإجماع دونها فعدم التسویة و الرجوع لقواعد لزوم الوفاء بالعقود هو الأقوی و لو وقعت المساقاة علی النصف و قلنا بصحتها لو تعین للعامل و بطلانها لو تعین للمالک فاختلفا فالقول قول مدعی الصحة لأن الظاهر أن المفتقر للبیان هو حصة العامل دون المالک و قد یناقش فی الظهور و فی تقدیم قول المدعی الصحة لاستلزامه

ص: 11

ثبوت حکم الآخر و الأصل عدمه و حینئذٍ فیتخالفان و لو ساقاه علی بستانین أحدهما بالنصف و الآخر بالثلث صح و کذا لو ساقاه علی بستان بعینه بالنصف علی أن یساقیه علی غیره بعینه بالثلث صح و أجبر المشروط علیه علی ذلک و منع الشیخ (رحمه الله) ذلک هاهنا و فی البیع معللًا بلزوم الجهالة عند امتناع الشرط لعدم العلم بالنسبة ضعیف لسریانه لسائر الشروط و لا یلزمه أحد و لو شرط الغایة کان شرط أن یکون مساقیاً فی الآخر بالثلث ففی صحته وجهان و لا ببعد الصحة و یصح تعدد الملاک و استوائهم فی قدر الحصة و تفاوتهم فیها مع العلم فالکل واحد و کذا یصح تعدد العامل مع استوائهم و تفاوتهم و یصح اشتراط تفاوت الحصة بتفاوت السنین إذا ساقاه علی سنین عدیدة و یصح أن یساقی أحد الشریکین صاحبه مع جعل زیادة له علی ما یستحقه من النماء فی الماء المشترک و یصح أن یساقی أحد الشریکین علی ماله دون الآخر إذا خشی الضرر بترک السقی و إن استأذن منه فلم یأذن سقط حقه و هل للشریک الرجوع علیه بأجرة العمل فی ماله إذا نوی الرجوع مطلقاً أو لیس له مطلقاً أوله مع إذن الحاکم وجوه أوجهها الوسط و فی الأخیر قوة.

ص: 12

حکمها عن تعلق الوجوب کما إذا قلنا هنا بأن العامل یملک بعد بدو الصلاح أو القسمة و هو متأخر عن زمان تعلق الوجوب و لکنه خلاف ظاهر الاتفاق و کیف کان فلا زکاة علی المالک بالنسبة إلی حصة العامل لأنها بمنزلة المؤنة المستثناة بل لا یبعد أنه لا یحتسب من النصاب إلا بعدها و ینثلم بعدها و لأنه لا یملکها بل یملکها العامل و إن لم تجب زکاته علیه.

ص: 13

التبرع بالزائد مطلقاً لاحتمال المساواة و الزیادة فی اغلب الأحوال فلا یحکم علیه بنفی الزائد مطلقاً مضافا إلی أن هذا الإقدام لو یحکم علیه بالتبرع فیه لحکم علیه بنفی الأجرة أصلًا عند عدم ظهور ثمرة أصلًا لإقدامه علی أن لا شی ء له مع عدم الظهور و هو باطل قطعا.

ص: 14

ذلک ما إذا کان المالک عالما بالفساد حیث أنه یکون من قبیل الإذن القطعیة فی التصرف بملکه فلا یترتب علیه ضمان و إن کان الغرس للعامل فلا شی ء له لانه قد عمل فی ملکه و احتمال أن له أجرة المثل لصدوره بإذن المالک ضعیف و علیه أجرة المثل الأرض زادت من الحصة المسماة أو نقصت و علیه أرش نقصان الأرض و طم الحفر و للمالک قلعه عن أرضه مع دفع ارش نقصان الغرس لانه موضوع بإذن المالک فی الجملة فلیس من عرق الظالم و المراد بالأرش هاهنا تفاوت ما بین قیمته فی حالتیه علی الوضع الذی هو علیه و هو کونه حال غرسه باقیا باجرة و مستحقا للقطع بالأرش و کونه مقطوعا لأن ذلک هو المعقول من أرش النقصان لا تفاوت ما بین قیمته قائماً مطلقاً و مقلوعاً إذ لا حق له فی القیام کذلک لیقوم بتلک الحالة و لا تفاوت ما بین کونه قائما باجرة و مقلوعا لأن استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه و لا تفاوت ما بین کونه قائما مستحقا للقطع بالأرش و مقلوعا لتخلف وصف القیام بالاجرة و ما یتخیل من لزوم الدور فی الوجه الأول أخذا بالأرش فی تعریف الأرش سهل فی التعاریف اللفظیة حیث حکمنا ببطلان هذه المعاملة و إن کل ذی حق یأخذ حقه فلا یتفاوت الحال بین کون الغرس من صاحب الأرض أو من العامل أو منهما معاً و إن اشترکا فی النماء المشترک و لا بین شراء العامل جزأ من الأرض مع حصته من الغرس و بین عدمه و لو رکب العامل غرساً علی غرس المالک کان النماء للعامل و کان علیه أجرة المثل لغرس المالک و کان للمالک قلعه مع أرشه و یمکن حصول المغارسة بحیل شرعیة و عقود أخر کما إذا اشترک مالک الأرض و العامل فی غیر الغرس ثمّ صالح المالک العامل علی حصة من الأصول فی الارض خمسین سنة بأن یسقی حصة المالک من الغرس خمسین أیضاً فإنه جائز و نعلم الشی ء الغرار من الحرام إلی الحلال

ص: 15

أو صلحا بنحو جائز أو غیر ذلک إلا إذا شرط المباشرة علیه بنفسه فإنه لا یجوز له أن ینیب أحداً فی العمل عنه إلا أن ظاهر أصحابنا و کأنهم علی الاتفاق فی ذلک انه لا یجوز للساقی أن یساقی غیره و یظهر من بعضهم تعلیل أن المانع من ذلک نفس عقد المساقاة و حینئذٍ فلا یجوز حتی مع إذنه و یظهر من بعضهم أن المانع هو حق المالک فیجوز أن یساقی بإذنه و کلاهما لو لا ظاهر الاتفاق محل منع لضعف التعلیل الذی عللوا به المنع من أن المساقاة التسلیط علی أصول الغیر و عملها و الناس مختلفون فی ذلک اختلافاً کثیرا فلیس لمن رضی المالک بعمله و أمانته أن یولی من لا یرضیه المالک و من أن فی المساقاة معاملة علی الأصول بحصته من نمائها و العامل لیس له من الأصول شیئا و إنما یملک الحصة بعد ظهورها و لأن المقصود فی المساقاة للمالک لیس مجرد الثمرة و تنمیة الأصول و إصلاحها أیضاً من اعظم المقاصد الأصلیة و هو مما یختلف باختلاف العاملین عملًا و نظرا و بما تقدم یحصل الفرق بین المساقاة و المزارعة لان المقصود من المزارعة هو نفس الحصة دون العمل فی الأرض و إنما یجی ء القصد إلیها تبعا و لان الأرض یختلف حالها بعمل العاملین و لا یخشی علیها الضرر بزرع واحد بها دون آخر و لان البذر غالبا من العامل فیعامل من یملکه کما یعامل صاحب الأصول علی ملکه و من هنا یعلم انه لو کان البذر من صاحب الأرض لم یجز للمزارع المزارعة للأرض بزارع علیها مالکها و غیره دون الأصول و فی الجمیع مناقشة واضحة و منع غیر خفی و من هنا أشکل علی بعض المحققین الحکم فیما لو ظهرت الثمرة و بقی فیها عملا تستزاد به فإنه جوز المساقاة حینئذٍ لصیرورة العامل شریکا فتسلطه علیها بالعقد کتسلط المزارع علی الأرض بکون المقصود بالذات فی کل منهما نفس الثمرة حینئذٍ و هی مملوکة للعامل لأنه إذا ساقاه حینئذٍ لا یجعل الحصة إلا مما یملکه إذ لیس له تصرف فی مال المالک و عمله متعین علیه.

ص: 16

العقد من أول وهلة و بین الفسخ فینفسخ من اصله و لا شی ء فإن تلفت الأصول کلا او بعضا تحت ید العامل لان العامل ذو ید إذا تصرف و کانت الأصول مخلی بینه و بینها إلا أن یده ید أمانة و لا منافاة بین کون العامل ذو ید و کون الدافع کذلک کان للمالک الرجوع علی کل من الدافع و العامل لدخول الأصول تحت ید کل منهما فإن رجع علی الدافع و کان هو المتلف و استقر التلف فی یده لم یرجع علی العامل و إن کان المتلف العامل أو استقر التلف فی یده رجع الدافع مع علمه بالغصب و مع جهله لا یرجع إلا إذا تلفها عمدا و إن رجع المالک علی العامل و کان هو المتلف أو استقرار التلف فی یده و کان عالماً لم یرجع إلی الدافع و إن کان المتلف الدافع أو استقر التلف فی یده و کان العامل جاهلًا یرجع إلیه لغروره و المغرور یرجع إلی من غره و إن کانا عالمین و تلف تحت أیدیهما کان له تضمین کل منهما الکل و له تضمین کل منهما النصف فإن ضمن کلا منهما النصف و کان التلف بالآفة السماویة لم یرجع أحدهما علی الآخر و إن ضمن أحدهما الکل فأخذه منه کان للمأخوذ منه الرجوع إلی الآخر بالنصف لاستوائهما فی العدوان و فی ید الضمان مع احتمال العدم لأنه قد اخذ منه بحق و وفاء حق الغریم فلیبس له الرجوع علی الآخر لأصالة براءة الآخر من رجوع الدافع إلیه إذا لم یغرمه المالک و إن کان العامل جاهلا رجع بالنصف لغرره و إن عمل العامل عملا کان للعامل أجرة المثل مع جهله علی الدافع و لیس له مع العلم إلا علی وجه ضعیف و استحقاق الأجرة مع الجهل إنما کان لاحترام عمله حیث أقدم علی عوض لم

یسلم له بتفریط المالک و غروره بخلاف ما لو هلکت الثمرة أو تلفت فإنه لا شی ء له لأقدامه علی أن یسلم علی تلک الجهة الخاصة فلیس له سواها و إن ظهرت الثمرة فأجاز المالک صحت إجازته و لو بعد تمام العمل و ملک العامل حصته و لا تمنع صحة الإجازة عدم حصول النفع فیها لملک لمالک الثمرة بعد تمام العمل لعدم اشتراط النفع فی الإجازة و لعدم تحصیل انحصار الفوائد فی الثمرة خاصة فإن لم یجز المالک فلا یخلو الحال من کون الثمرة ظاهرة باقیة أو تالفة و تلفها أما أن یکون بید العامل أو الدافع أو بأیدیهما معا قبل القسمة أو بعدها مع علمهما بالاستحقاق أو جهلهما أو علم الدافع

ص: 17

دون العامل أو بالعکس واخذ العامل بظاهر الید و ادعاء الملکیة ملحق بجهله فإن کانت الثمرة باقیة أخذها المالک لأنها عین ماله فإن کانت عند من طالبه بها أخذها و إلا وجب علی من طالبه الإتیان أن استولت یده علیه و مجرد إیقاع صیغة المساقاة لا یقتضی ضمانا و لا یجری علیها الید و إن کانت تالفة فإن کانت بعد القسمة و قد تلفت کل حصة فی ید صاحبها بعد استیلائهما علی الجمیع تخیر المالک فی الرجوع علی کل منهما بالکل و بالبعض فإن رجع علی أحدهما بالکل رجع هو علی الآخر بالنصف الذی تلف فی ید الآخر سواء تلفه أو تلف بآفة سماویة و سواء کان عالماً أو جاهلًا علی الأظهر لأن الحصة لا یملکها من استولت یده علیها و قد دفع الغاصب للمالک عوضها فکأنه رضی بکونها للدافع إذ لا یجمع بین العوض و المعوض و للمالک علی الغاصب الأجرة هذا أن ثبت واقعا و إن ثبت بمجرد اعتراف الدافع فلیس له الرجوع علی العامل لقبض الحصة منه بوجه شرعی فلا تنتزع منه و کذا لو ثبت بالبینة فإنه لیس للدافع أیضاً الرجوع علیه بعد إخباره له بأن الأصول فی ملکه لإقراره بملک الحصة للعامل فإنه مظلوم بتضمینه الجمیع و من ظلم لا یظلم و کذا لیس للعامل الرجوع بأجرة المثل بعد اعترافه بأن الأصول للدافع لأنه یعترف بعدم استحقاقه شیئا غیر الحصة نعم لو کان اعترافه مبنیا علی ظاهر الید قبل رجوعه و إن رجع المالک علی العامل بالجمیع لاستیلاء یده علیه رجع علی الدافع بنصف الثمرة مع تلفها فی یده مطلقاً أو مع إتلافها و رجع باجرة مثله مع العلم و ان رجع علی کل منهما بما تلف تحت یده لم یرجع علی الأخری سوی أن العامل یرجع بأجرة المثل مع جهلا لا مع علمه و لو تلف الجمیع فی ید العامل و کان أمینا من الدافع و کان جاهلا لم یکن علیه ضمان حصة المالک لانه مغرور من قبله فإذا أخذ منه و الحال کذلک رجع إلی الدافع و احتمال عدم جواز الرجوع إلیه بالکل لانه بالنسبة إلی نصیب المالک حافظ و راع فیده ضعیفة أو لیست بید إلا إذا کان عالما فیضمن الجمیع حینئذٍ ضعیف لمنع عدم کونها یدا لغة و عرفا و شرعا غایة ما فی الباب أنها لا یستقر الضمان علیها مطلقاً بل لها الرجوع علی عادة عند جهله جمعا بین الأدلة.

ص: 18

ص: 19

البینة و ربما یفرق بین العلم بتمکنه من الإشهاد و لما یشهد فلا یقبل قوله و بین العلم بعدم تمکنه لنزوله فی مکان لیس یقربه عدل أو ما یعرفه الحاکم و لو وهب العامل أو امتنع عن العمل فإن تبرع المالک أو غیره بالعمل أو أجرته فلا کلام و إلا رفع المالک أمره إلی الحاکم فیبعث فی طلبه و یجبره علی العمل فإن لم یتمکن منه و کان عنده مالا اخذ منه و استأجر به و لو کان المستأجر المالک و لا یتفاوت بین کون المال هو الحصة أو غیرها فإن لم یکن له مال فإن انفق من بیت المال عنه تبرعا بوجود سعة فی بیت المال و دخول مثل هذا فی مصالحه فلا کلام و إلا جاز للحاکم أن یستقرض عنه و یدفع إلی المالک و یرجع علیه أو جاز أن یستأجر عنه إلی اجل یتمکن من وفائه من ماله و جاز أن یأخذ من حصته للاستئجار و لو بعد حین و لا یتفاوت بین کون الأجرة بقدر الحصة أو أزید و بین کونها بقدر أجرة المثل أو أزید إذا لم یوجد أجیر بأجرة المثل و لکن علی إشکال و لو لم یتمکن المالک من الرجوع إلی الحاکم لبعده لو لعدمه فلا یبعد قیام عدول المسلمین عنه بذلک فإن لم یتمکن منهم لبعدهم أو لعدم ثبوت العقد عندهم أو قصور أیدیهم أو لعدم حصول مال لهم أو لغیر ذلک کان للمالک الخیار بین الفسخ دفعا للضرر عنه فإن فسخ قبل ظهور الثمرة أصلا کان علیه أجرة مثل العمل السابق لاحترام عمله السابق و قد فات عوضه باختیار المالک و ان فسخ بعدها فالوجه أنه فسخ من أصله فتعود الثمرة للمالک و علیه للعامل أجرة المثل و الوجه الآخر بقاءه شریکا فیترتب علیه أحکام الشرکة هذا کله أن لم یمکن بیع الثمرة کلا أو بعضا و الاستئجار بها أو الاستئجار بعینها أو المساقاة علیها فإن أمکن سقط خیاره و إن لم یتمکن من الفسخ انفق بینة الرجوع علی المالک و رجع إلیه من دون افتقار إلی الأشهاد و فی سماع قوله من دون بینة للرجوع وجهان.

ص: 20

أو الإجمال لأنه قد یفتقر إلیه المدعی و لا مندوحة عنه فیسمع قوله و یثبت علیه بالبینة ما یراه الحاکم أو لا تسمع إلا مع البیان للأصل وجهان و إذا ثبت خیانة العامل عند الحاکم فإن ضم المالک إلیه أمینا من مال المالک جاز و لا کلام و إن لم بضم فأراد رفع ید العامل لحفظ ماله و ما لا یتم به الشی ء حکمه حکمهُ أو لا یلزم لان الناس مسلطون علی أموالهم و حصته المشاعة ماله فلا یجوز رفع یده عنها و ترجیح حق المال علی حق العامل ترجیح من دون مرجح و الثانی أقوی و علی الأول فهل للمالک بعد رفع یده الاستئجار من ماله خاصة عاملا یقوم مقامه فی بقیة الأعمال أو من المال المشترک بینهما لکونه بعد رفع یده بمنزلة العاجز عن العمل أو لیس له لا من الأصل و لا من المشترک لأصالة عدم تسلط الإنسان علی أموال غیره و المالک علیه أن یحفظ ماله و العامل علیه الحفظ فی عقد المساقاة من غیر لا عن نفسه مع احتمال أن المالک إذا لم یتمکن من الحفظ و لو بوضع حافظ آخر معه أو بوضع نفسه جاز الأخذ من ماله و الاستئجار عنه لتعذر عمله حینئذ لانصراف عمل العامل إلی ما لا یفسد فی عمله فلو کان مفسدا فی عمله کان بمنزلة العاجز و هو جید.

ص: 21

قول العامل مع احتمال التحالف فإن أقام کل منهما بینه قدمت بنیة العامل مع احتمال التعارض و الترجیح أو القرعة و لو تعدد المالک أو العامل فشهد أحد المالکین علی الآخر أو أحد العاملین کذلک قبلت شهادته لأن الشریک لا تسمع شهادته لشریکه فی مورد الشرکة و تسمع علیه.

خاتمة

یصح الاستئجار علی العمل فی الأصول بجزء من الثمرة أو بکلها مع العلم و معرفة قدر العلم لأن المقصود هو العمل فی الأصول و تنمیتها و الثمرة من التوابع و لا یجوز الاستئجار علی مساقاة الأصول بنفس الأصول کما لا یصح الاستئجار علی الزرع لدخول تلک المعاملة فی السفه فلا یشملها دلیل صحة الإجارة و لو ساقاه علی شجر و زراعة علی أرض کفی قبول واحد و أن أخذ أحدهما شرطاً فی الأخر جاز و هل یقوم مقام عقد المساقاة و عقد المزارعة الصلح علی عملهما بحصة من الحاصل وجهان و فی جوازه بحث للشک فی اغتفار مثل هذه الجهالة فی الحصة و العمل و کونها غیر متحققة فی الخارج فی الصلح و عموم دلیله بحیث یشمل هذا الفرد لا یخلو من إشکال و هل تقوم مقامهما الجعالة بناءً علی اغتفار الجهالة فیها و اغتفار عدم التحقق وجهان أیضاً و المنع أولی و أظهر.

تم کتاب المزارعة و المساقاة و الحمد لله أولًا و آخراً و الصلاة و السلام علی أشرف الأنبیاء محمد و آله الأطیاب. و یتلوه کتاب الضمان قد وقع الفراغ من التحریر صبیحة یوم الخمیس من شهر ربیع المولود سنة 1333.